الحرام لا يتعدى إلى ذمتين: دراسة تأصيليَّة تطبيقيَّة على المعاملات الماليَّة Prohibition does not Encroach to a Second Party:A Theoretical and Practical Study on Financial Transactions

يهدف هذا الكتاب إلى دراسة قاعدة فقهيَّة مهمّة، وهي قاعدة الحرام لا يتعدَّى إلى ذمَّتين، من حيث مضمونُها، وحالاتُ جزئيَّاتها، وشروطُ توظيفها، والإشكالات الواردة عليها. وقد تَنَاوَلَها الكاتب بِبُعْديْها التأصيلي والتطبيقي، في ضوء الأدلة الشرعيَّة المعتبرة، مقارِنًا بين المذاهب الفقهية المتَّبعة وغيرها، ومعتمِدًا على مناهج علميَّة، كالمنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارَن. وقد توصَّلَ إلى نتائج علميَّة مهمة، منها: أن الفقهاء - بِمَنْ فيهم فقهاء المذاهب الأربعة - يعملون بمضمون هذه القاعدة في بعض الفروع الفقهية، ولا يعملون بها في بعضها الآخر، وذلك حسب توافر الشروط والقيود والضوابط في صُوَرها وجزئيَّاتها، وأن المال الحرام ينقسم - عند الفقهاء بالنسبة إلى هذه القاعدة - إلى قسمين رئيسين؛ هما: المال الحرام العيني، والمال الحرام الحكمي؛ فالأول يتعدَّى فيه الحرامُ إلى ذمتين بالشروط المذكورة في الكتاب، والثاني مختلفٌ فيه بينهم؛ فيتعدَّى فيه الحرامُ إلى ذمتين في بعض الحالات، ولا يتعدَّى في بعضها الآخر. وسوف يجد القارئ كلَّ ذلك بالتفصيل والتأصيل، بإذن الله تعالى، في صفحات هذا الكتاب.

The book aims to study the juristic precept of (the prohibition does not encroach to second party) in terms of its tenor, cases, conditions, and dilemmas. The writer discussed this precept within its theoretical and practical dimensions, in perspective of trustworthy sharia sources, by comparing with famous juristic schools and scholars opinions. The book relies on several scientific methods; such as inductive method, analytical method and comparative method, and came to the conclusion that the jurists, including the jurists of four famous juristic schools, abide by this precept in some cases but do not comply with it in some other cases, depending on the conditions and circumstances of each case, and they divide the illicit wealth into two types – self–illicit wealth and incorporeal–illicit wealth; the first one cannot be legal thorough changing the custody of the wealth, while the second one may be legal in some cases with special conditions. The book sheds light on all those significant issues in pampered details.