مبادئ القانون التجاري القطري (الأعمال التجارية - التاجر - المتجر) Principles of the Qatari Commercial Law: (Business - Merchant - Store)

يتناول الكتاب القانون التجاري القطري ونطاقه ومصادره. كما يناقش كافة الجوانب القانونية للمتجر؛ مفهومه وطبيعته وعناصره المادية والمعنوية، والحماية القانونية للمتجر، ودعوى إساءة استعمال السر التجاري. وقد عرفت دولة قطر أول تقنين حديث للقواعد التجارية؛ بموجب القانون (16) لعام 1971، الخاص بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، الذي يعتبر أول تقنين للقانونين المدني والتجاري في الدولة. نظم هذا القانون التجارة والمؤسسات التجارية في الكتاب الثاني (المواد: 209-245)، والعقود التجارية المسماة في الكتاب الثالث (المواد: 246-349)، والأوراق التجارية في الكتاب الرابع (المواد: 350-473)، والإفلاس والصلح الواقي في الكتاب الخامس (المواد: 474-475). وظل هذا الترابط قائمًا بين القانونين المدني والتجاري إلى 2006؛ حتى صدر قانون التجارة القطري رقم (27) لسنة 2006، مستقلًا بأحكامه وقواعده عن نصوص القانون المدني. وإلى جانب قانون التجارة، صدرت العديد من القوانين التي تنظم أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في دولة قطر.

The book focuses on defining Commercial Law, its scope and sources, commercial activities, merchants. It discusses the legal aspects of the store, its concept, nature and its material and moral elements. The State of Qatar established the first modern codification of commercial rules in 1971, and this is according to Law No. 16 of 1971 regarding the issuance of the Civil and Commercial Provisions Law, which is the first codification of civil and commercial law in the State of Qatar. This law regulates trade and commercial establishments in the second book (articles 209 to 245), the named commercial contracts in the third book (articles 246 to 349), commercial papers in the fourth book (articles 350 to 473), and finally, bankruptcy and protective composition in the fifth book (Articles 474 to 475). This interrelationship between the civil law and the commercial law persisted until the year 2006, when the Qatari Commercial Law No. 27 of 2006 was issued, which established provisions and rules that are independent from the texts of the civil law. In addition to the Commercial Law, many laws have been issued to regulate the various aspects of economic activity in the State of Qatar.